بررسی طرح قانونی «بانکداری مرکزی» در مجمع تشخیص
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۱۳۱۴
به گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، (عصر سه شنبه) اعضای هیئت عالی نظارت مجمع برای دومین جلسه به بحث و بررسی درباره طرح «بانک مرکزی» (طرح بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی)، مصوب مجلس شورای اسلامی پرداختند و مواد مصوبه جدید را از نظر مغایرت و انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی کردند.
در این جلسه که در آن نمایندگانی از کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس و اوراق بهادار حضور داشتند، محمدجواد ایروانی به فعالیت‌ها و جلسات متعدد دبیرخانه مجمع برای تدوین سیاست‌های کلی پولی و بانکی کشور اشاره کرد و گفت: طرح اداره بانک مرکزی توسط مجلس شورای اسلامی در غیاب سیاست‌های کلی پول و بانک تصویب شده است و در این طرح به مسئولیت مهم سیاست‌گذاری پولی و بانکی توسط بانک مرکزی و به هدایت اعتبارات به فعالیت‌های مولد و تأمین مالی تولیدکنندگان توجهی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سپس برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، درباره کلیات این مصوبه، نظرات خود را ارائه و تاکید کردند که قانون بانک مرکزی به عنوان یک قانون مادر، بایستی جامع، متقن، روزآمد و کارآمد با نگاه بلندمدت باشد.
در ادامه رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتایج بررسی‌های آن مرکز در خصوص این طرح را ارائه کرد و حجت الاسلام بحرینی از طراحان طرح جدید بانکداری مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس به برخی از سوالات و ابهامات اعضای هیئت عالی نظارت پاسخ داد.
همچنین حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، در حمایت از مصوبه جدید، مطالبی را ارائه کرد.
بحث درباره این طرح که از جلسه اول آذرماه هیئت عالی نظارت مجمع آغاز شده بود، در جلسه امروز نیز به پایان نرسید و بررسی مواد طرح به جلسه بعد موکول شد.
مهر
منبع: فردا
کلیدواژه: مجمع تشخیص بانکداری مرکزی هیئت عالی نظارت بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۱۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی به تعهدات خود در حوزه دارو عمل کرد
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.
حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۲۳۴ در تذکری بیان کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد، اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است. آخرین جلسه در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد.
وی اضافه کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیمار بپردازد که این اتفاق رخ نداده و تقریبا پرداختی از جیب بیمه و بیمار نصف نصف است. بیشترین اشکال هم به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر می‌گردد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تامین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تامین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علی‌رغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چاره‌ای اندیشید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام